جواتيمالا- حشد يقتل خمسة بتهمة السرقة بعد الزلازل

في كارثة مروعة، أقدم حشد غاضب على نحو وحشي على قتل خمسة رجال، وذلك إثر اتهامهم بالضلوع في سرقة المنازل في مدينة سانتا ماريا دي خيسوس الواقعة جنوب جواتيمالا، وهي المدينة التي عصفت بها مؤخرًا سلسلة من الزلازل المدمرة، وفقًا لما صرحت به الشرطة يوم السبت. فقد وقعت هذه الحادثة المأساوية مساء يوم الخميس في سانتا ماريا دي خيسوس، البلدة التي تعد الأكثر تضررًا جراء الزلازل العنيفة التي بلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر، والتي أدت إلى مصرع سبعة أشخاص وإحداث دمار هائل في البنية التحتية. أفاد سيزار ماتيو، المتحدث الرسمي باسم الشرطة، بأن "أهالي البلدة قاموا بإيقاف خمسة أشخاص، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح حتى الموت، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب أعمال سرقة". وأوضح أن الضحايا قد اتُهموا باستغلال حالة الفوضى والضعف التي خلفتها الزلازل، والتسلل خلسة في جنح الليل إلى المنازل المهجورة، وذلك في الوقت الذي اضطر فيه العديد من السكان إلى قضاء الليل في مراكز الإيواء المؤقتة أو لدى أقاربهم، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم. أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا مروعة لأحد الرجال وهو يتعرض للضرب الوحشي المبرح على الأرض، قبل أن يتم إشعال النار فيه وسكب البنزين عليه بوحشية. وأكد ماتيو بحزم أن "صحيح أن السرقة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لكن الإعدام خارج نطاق القانون يُعد أيضًا جريمة جسيمة". وأشار إلى أن السلطات قد قامت بتعزيز الوجود الأمني المكثف في المنطقة بعد وقوع هذه الحادثة المروعة، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الوحشية. يبلغ عدد سكان البلدة المنكوبة حوالي 27 ألف نسمة، وغالبية هؤلاء السكان ينتمون إلى السكان الأصليين من قبيلة المايا العريقة. تعاني المدينة من انقطاع كامل في التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها بسبب انقطاع العديد من الطرق الحيوية. ويقوم الجيش حاليًا بتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المتضررين عن طريق الجو، وذلك للتخفيف من وطأة المعاناة التي يواجهونها. يُعد "القصاص الشعبي" أو "الإعدام خارج إطار القانون" ظاهرة مؤسفة شائعة في جواتيمالا، وغالبًا ما يكون هذا القصاص رد فعل عنيفًا من السكان المحليين على ما يرونه إفلاتًا للمجرمين من العقاب الرادع. ووفقًا لبيانات منظمة أبويو موتيو غير الحكومية، فقد أسفرت عمليات "الإعدام خارج نطاق القانون" التي وقعت بين عامي 2008 و2020 عن مقتل 361 شخصًا وإصابة 1396 آخرين بجروح خطيرة في جميع أنحاء البلاد.